طالبت الجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 ، وزير الداخلية، بالبحث في ما اعتبرته “تجاوزات منافية للقانون ولأبجديات العمل النقابي” ومحاسبة مرتكبيها، وانتقدت تعمد عناصر من النقابات تطويق المحكمة الابتدائية ببن عروس، في عملية استعراض “أرعن” للقوة، بغاية الضغط على قاضي التحقيق الأول عند استنطاقه لرئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء بالعنف على محامية.
ه/أ
