هل يتحرك عبو… ضد الفخفاخ…!!؟؟

• خرق فادح للقانون الجزائي…!!؟؟

أعلن أمس رئيس الحكومة الياس الفخفاخ امتلاكه لنسبة 20% من مؤسسة تتعامل مع الدولة دون ان يذكره فريقه الاستشاري و وزيره لمكافحة الفساد محمد عبو ان ذلك خرق فادح للفصول 18 و 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 الذي يشترط عليه و على كل المتعاملين مع الدولة من وزراء و مستشارين و رؤساء دواويين تعيين أو انتخاب من يمثلهم بحسب الحال و إلى غاية زوال الموجب.

و ينسحب هذا الشرط على كل من يمتلك أسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا مع تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ الاضطلاع بالمسؤولية.

اكثر من ذلك يحجر الفصل 20 من نفس القانون أثناء التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات و المنشآت العمومية أثناء ممارسة مهامهم. فما بالك و الامر تجاوز 100 يوم…!!!!؟؟

أذن قانونا ما قام به الفخفاخ يدخل تحت طائلة القانون الجزائي و تحديدا الفصل 34 الذي يعاقب المخالفين بالسجن لمدة عامين و بخطية قدرها ألفا دينار لانه يشكل شكلا من اشكال الاثراء الغير مشروع.

المؤكد أن أسئلة خطيرة و جدية تطرح بكل الحاح و تستوجب اجوبة محددة و تتعلق خاصة بما أذا لا يزال الياس الفخفاخ مكلفا بتمثيل شركة Serpol لمدة 3 سنوات لدى السلطات التونسية بداية من 2018 كما تتضمنه الوثائق و كذلك علاقته بشركة Serfim المشتغلة في مجال البيئة طبقا لما كشفته بعض المصادر الإعلامية؟

و في هذا المجال ذكرت مصادر مطلعة أن هناك طلب تحقيق تقدم به بعض النواب لوزير مكافحة الفساد محمد عبو فضلا عن وجود إعلام رسمي لهيئة مكافحة الفساد و قضية جزائية ضد رئيس الحكومة.

ه/ا