تونس -اونيفار نيوز-حول نزاعات الترشح للرئاسية وما رافقها من جدل أثر صدور قرارات من المحكمة الادارية قاضية بارجاع بعض المترشحين لسباق الرئاسية و المتعلقة بهم قضايا جزائية عاد النقاش القانوني حول فرضية لجوء هيئة الانتخابات الى مجلس تنازع الإختصاص بين القضاء الاداري و القضاء العدلي في حال مراجعتها لرفض المحكمة الادارية لقراراتها المتعلقة بعدم موافقتها على بعض الترشحات لرئاسة الجمهورية طبقا للقانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بإحداث مجلس تنازع إختصاص والذي ينظر في نزاعات الإختصاص بين جهازي القضاء العدلي والقضاء الإداري.
الجدير بالذكر ان هيئة الانتخابات متمسكة بانها لها الكلمة الفيصل في مسالة قبول الترشحات من عدمه .
