في تصريح لاونيفار نيوز قال المحامي واستاذ القانون الدستوري زهير العطار ان” التباكي” على حذف الفصل 105 المتعلق بدسترة المحاماة كشريك في اقامة العدل هو أمر مبالغ فيه : أولا النص وعلى عكس ما يرى بعض المحامين لم يعط حصانة للمحامين..فما يسمى خطأ حصانة وهي مجرد حماية قانونية للمحامي أثناء قيامه بعمله سبقت بكثير الدستور واحتوتها دائما النصوص القانونية المنظمة للمهنة وآخرها المرسوم الحالي.. ثانيا تمثيل المحامين في المجلس الأعلى للقضاء والذي لم يعجب القضاة كان كارثة على المحاماة.فالتمثيل كان حزبيا لا قطاعيا أو مهنيا وكان بالتحديد نهضويا وبالتالي لم تكن المحاماة ومشاكلها هاجسا لـ”ممثليي المحامين “في المجلس وأكثر من ذلك كانت مساهمة المحامين عبر ممثليهم هي المشاركة بالتصويت في التغطية على جرائم قضاة سامين أحيل ملفهم على المجلس كالبشير العكرمي والطيب راشد وهي وصمة عار في تاريخ المحاماة. ثالثا جعل المحاماة شريكا في إقامة العدالة يقتضي شرطين:أولا أن يكون هناك فاعل أصلي في إقامة العدالة يشاركه المحامون في ذلك وهو منطقيا القضاء وثانياً قبوله لنا لهم كشريك.. إلا أن ما نلاحظه هو أن القضاء نفسه كان دائما مقصيا عن إقامة العدالة نظرا لتوظيفه السياسي وتماديه مع السلطة الحاكمة في ذلك وقبوله لتطويعه(la Servitude Volontaire d’Étienne de la Boétie ثم ان هذا القضاء كان رافضا قطعيا التعامل مع المحاماة كشريك بل كان القضاء ينظر للمحامين عبر جمعيته كعدو وكمنافس خطير وكمعطل لسير القضاء.
اسماء وهاجر
