الجميع يتحدث اليوم عن وجود استقالة أو إقالة ثانية في حكومة هشام المشيشي، تتمثل في وجود نية من قبل وزير الصحة فوزي مهدي لتقديم استقالته خلال السّاعات القادمة.
الخبر لا يزال بين التأكيد والنفي، لكن مثلما هو معلوم لا يوجد دخان دون نار، فالإطارات الطبية وصلب الوزارة نفسها، وأيضا الرأي العام غير راضين عن أداء الوزير منذ توليه الحقيبة الوزارية في ظرف صعب بالتزامن مع تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا.
أسعار التحاليل
الإشكاليات التي قد تعجّل برحيل فوزي مهدي تتلخص أساسا في غياب المراقبة على مستوى أسعار التحاليل للمشتبهين بإصابتهم بالفيروس، فقد أصبح تحليل PCR بـ 200 دينار، ثم 250د، ثم 290 دينار واليوم 400 د، حتى أن رئاسة الحكومة قررت فتح تحقيق في الغرض، إضافة إلى رفض جميع المرافق الصحية إجراء التحاليل أو حتى استقبال مرضى يعانون من أمراض أخرى نتيجة غياب أي قرار او أمر ينظم عمل المستشفيات.
السياسة الاتصالية
كما تزداد أخطاء وزير الصحة أيضا على مستوى التصريحات الإعلامية والحضور في وسائل الإعلام، حيث يبدو خطابه متذبذبا، وغير مفهوم حتى أنه أعلن عن قرارات هامة دون العودة إلى رئاسة الحكومة حين تحدث عن رفع الكراسي والطاولات من المقاهي وإقرار حضر التجول في بعض المناطق في حديث إعلامي وليس في بلاغ رسمي.
هذا كله دون الحديث عن السياسة الاتصالية لوزير الصحة، التي أثبتت عدم إلمامه بقطاع الصحة عموما، الأمر الذي زاد في حدة انتشار الفيروس، مما جعل الأصوات تتعالى من قبل السياسيين والرأي العام بضرورة سحب البساط عن وزير الصحة الحالي في القريب العاجل، مع وجود بعض التخوفات في نفس الوقت من أن تكون مثل هذه الاستقالات أو الاقالات تمهيدا لإجراء تحوير وزاري حسب المصالح الحزبية الضيقة.
