بعد تفشي فيروس كورونا الذي تم أكتشافه في الصين في شهر ديسمبر الماضي أنتشر الفيروس في العالم بدرجات متفاوتة لكن أعلى نسب أصابات و وفايات كانت في إيطاليا و أسبانيا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن هذه البلدان تملك جاهزية صحية عالية ومن المفروض أن تكون قدرتها على المقاومة و مواجهة الفيروس أكبر فما الذي حدث ؟
و أنتشار الفيروس بهذه النسب لم يشمل دولا أخرى على حدود إيطاليا و فرنسا مثل ألمانيا و مالطا و بلجيكيا و سويسرا فلماذا لم تكن النسب نفسها و لماذا لم ينتشر الفيروس بنفس القدر في دول أوروبية أخرى مثل هولاندا و الدنمارك و النمسا و السويد؟
و هل هي الصدفة أن تكون أعلى نسب أنتشار الفيروس في دول تعاني أنظمة التقاعد فيها من خلل كبير؟
كتب عدد من المحللين الأوروبيين مقالات أتهموا فيها ضمنيا الحكومات في إيطاليا و فرنسا و أسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطئ مع الفيروس من أجل تسهيل أنتشاره لتخفيف العبئ على صناديق التقاعد التي تعاني من عجز مالي كبير فتسعين بالمائة من الذين أصابهم الفيروس هم من غير المنتجين الذين يمثلون عبئ مالي على هذه الصناديق فهم أما من المتقدمين في العمر المحالين على التقاعد من أكثر من عشرين عاما أحيانا أو من المدمنين على المخدرات أو المصابين بالسيدا فهؤلاء يمثلون النسبة الأولى في ضحايا فيروس كورونا و القاسم المشترك بينهم هو عدم الأنتاج و التكلفة الصحية العالية.
هذا “التواطئ” سيمكن صناديق التقاعد و التغطية الصحية في هذه البلدان من أنتعاشة ففي إيطاليا تجاوز عدد الوفايات 10 آلاف و في فرنسا تجاوز 3 الاف و في أسبانيا تجاوز 7 الاف في حين لم تسجل البرتغال على حدودها إلا 170 فقط من الذين غيبهم الموت !
قد يبدو هذا التحليل للوهلة الأولى غريبا و لكن في عالم رأس المال كل شيئ مباح حتى” التواطئ “الصحي و عدم المبالاة كما أن بقاء الناس في البيوت سيمكن من تجريب أساليب عمل جديدة التي قد تعتمد بشكل نهائي في المستقبل و التي ستخفف من أستهلاك الطاقة و الضغط على وسائل النقل العمومية الخ…
و سينتهي فيروس كورونا قريبا (وكالة الأنباء الإيطالية قالت بداية من 6 أفريل) و ستتضح أكثر أسرار هذا الفيروس الذي تم تضخيمه لغايات ترتبط بتمرير صفقات أدوية و ليس مهما أن تكون حياة آلاف البشر في العالم هي الثمن.
