تونس – اونيفار نيوز –وسط توتر مكتوم يسود العاصمة طرابلس، ينتظر الليبيون ماذا ستسفر عنه الأيام المقبلة لجهة إسناد الأمم المتحدة مهمة رئاسة بعثتها في البلاد إلى شخصية جديدة، خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي، الذي استقال بشكل مفاجئ منتصف الأسبوع.
ومن المنتظر، وفقاً مصادر مطلعة، وصول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري إلى طرابلس الأسبوع المقبل، والتي سبق أن عينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بداية مارس (آذار) الماضي، نائبة له للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة بليبيا.
والتقت خوري مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، الأربعاء الماضي، بعد إحاطة باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي (الثلاثاء)، وناقشا التحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود البعثة الأممية، وتقييم عملها خلال الفترة السابقة.
ولم يصدر قرار بعد من الأمم المتحدة لخوري بإدارة بعثتها في ليبيا بـ«الإنابة»، لكن الكثير من السياسيين الليبيين يعتقدون أن استقالة باتيلي جاءت «لإفساح الطريق» أمام الدبلوماسية الأميركية لتتولى تسوية النزاع السياسي وفق رؤية جديدة، متخوفين من توسيع ما سموه «الهيمنة الأميركية – الروسية على بلادهم».
وإذا كانت استقالة باتيلي عكست، بحسب متابعين، فشل جهود المصالحة بين الأطراف المتنافسين على السلطة، الذين اتهمهم بـ«تقسيم البلاد لخدمة مصالحهم»، فإنها تتيح لهم «التمترس بمناصبهم ومؤسساتهم»، مما يزيد أمد الانقسام السياسي، ويفتح الباب أمام استدعاء قوة التشكيلات المسلحة (غرباً)، وتوسيع التعاون بين الروس (شرقاً).
وخلال الأسبوعين الماضيين لم تتوقف التحشيدات العسكرية في غرب ليبيا، والإعلان عن «صفقات»، و«انحيازات جديدة» في صفوف الميليشيات المسلحة، وذلك على خلفية الفُرقة التي دبت بين الصديق الكبير، محافظ ليبيا المركزي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
الثابت ان النزاع السياسي الليبي بلا أفق بعد استقالة باتيلي، الذي ندّد في إحاطته الأخيرة بـ«غياب الإرادة السياسية، وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي». لكنها لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام، وتطرح تساؤلات من قبيل: هل سيتم البدء في المسار السياسي من جديد؟ أم أن خوري ستكمل ما بدأه باتيلي؟
