تونس – اونيفار نيوز في علاقة بالعمل النقابي وانحرافه نحو السياسي وبعد ان اصدرت رئيسة الحكومة منشورا يمنع الاقتطاع الآلي المباشر لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل بمفرده ويعترف رسميا ببقية النقابات هل يكون القرار القادم هو الفصل الكلي بين العمل النقابي والعمل السياسي؟
حيث لا يختلف اثنان ان المنظمة الشغيلة تريد ان تكون الرقم الصعب في المشهد السياسي والاهم -وهو ما لا يرضي الحكومة -تحت عنوان “أنا ولا احد” مرة باسم الوطنية والدفاع عن الحريات ومرة باسم التمسك بالمؤسسات العمومية المفلسة ورفض خوصصتها والحال وان الاتحاد العام التونسي للشغل سمح بخوصصة ممتلكاته من اجل انقاذها على غرار نزل اميلكار.
في تجربة مشابهة للتجربة التونسية هناك مشروع قانون بالجزائر تم تقديمه مؤخرا مفاده الفصل الكلي بين السياسي والنقابي و التضييق على الاضرابات غايته تحجيم دور اتحاد عمال الجزائر الذي ازعج الحكومة الجزائرية وستتم المصادقة عليه ومن غير المستبعد ان يتم استنساخ هذا التوجه في تونس تحت ضغط الاستحقاق الأقتصادي.
بالاجماع سيكون هناك تداعيات كبيرة لمعركة كسر العظام التي لاحت في الافق بين الحكومة والاتحاد خاصة بعد ان أنطلق في لعبة العصا والجزرة”عبر تفعيل الاضرابات العشوائية.
اسماء وهاجر