على ضوء الجدل الذي يحيط بمشروع قانون المحكمة الدستورية اثار امضاء النائب راشد الخياري الفار من العدالة مدى قانونية جلسة المصادقة على المحكمة الدستورية…!!؟؟
اكثر من ذلك فان السماح لنائب مطلوب للعدالة من حق المصادقة هو فتح لباب ضرب دولة القانون والمس من هيبة القضاء العسكري.
مرة اخرى للافلات من العقاب رئيس برلمان يحميه.
ا/ه
