اكدت مصادر مطلعة ل“الوسط نيوز” الهيئات الرقابية ستنتهي إلى أن الفخفاخ لم يستعمل منصبه للحصول على صفقات عمومية وعمليات التشكيك في تقارير الهيئات المذكورة لن تنجح إلا في ترحيل الملف إلى القضاء وانتظار سنوات.
كما اكدت ان الفخفاخ سيقوم يتحوير وزاري ولن يعرض وزراءه الجدد على البرلمان بفتوى دستورية من قيس سعيد باعتبار أن النظام الداخلي في هذه النقطة مخالف للدستور وهو ما يتفق عليه تقريبا اساتذة القانون الدستوري.
و اضافت ان حكومة الفخفاخ ستتحول إلى حكومة أقلية و ستعرض مشاريع قوانينها تحت سيف رئيس الدولة المسلط على البرلمان بحله والدعوة إلى انتخابات جديدة وهي الفرضية التي ترعب المستقلين و كثيرا ممن وصلوا إليه ويعرفون أن لاحظوظ لهم عند الإعادة.
من ناحية اخرى اكدت مصادرنا ان الفخفاخ سيضع على الطاولة الملف الذي يرعب النهضة والمتعلق بالتعيينات القديمة و الجديدة… اكثر من ذلك فان حكومة الفخفاخ المتهمة بالفساد ستمضي في حربها على الفساد بحثا عن مشروعية تعوض ضعف شرعيتها..
ا/ه
