استفحلت في الفترة الأخيرة الجرائم بمختلف اصنافها و أصبح “الباندية” يرتعون… و قد وصل الأمر إلى حد طرح تساؤلات خطيرة حول التساهل مع مروجي المخدرات التي تقف وراء نوع خطير من الجرائم. فهل أصبحت تونس معبرا و ملاذا امنا لتجار السموم من حبوب الهلوسة و الماريخوانا و الهيرويين و القنب الهندي و سموم أخرى كالكبتاغون و GHB و “الاكستازي” و هي أدوات إجرامية خطيرة مقارنة ب”الزطلة” التي باتت مخدرا تقليديا امام هذه الافات.
فقد كشفت بعض الجرائم الخطيرة جدا و التي ارتكبت في تونس ان هناك ضحايا لهذه المادة GHB -و هي منتج محرم دوليا كان يستعمل في التخدير العام و اليوم يتم التزود به في تونس عبر السوق السوداء يستعمله البعض في رياضة كمال الاجسام فيما يستغله البعض لغايات إجرامية-.
و من بين ماثر هذا المخدر طبقا لما اصدح به الأستاذ قيس بن حليمة المختص في العلوم الجنائية ان الضحية التي تكون تحت مفعول هذا المخدر تنساق لرغبات جلادها دون وعي كما انها يستحيل عليها تذكر مجريات ما تعرضت له عند زوال تأثيره. و قد بين ان هناك حالات اغتصاب معروضة امام المحاكم استعصى فيها الدليل لان الضحية و هي قاصرا لم تكتشف انها تعرضت للاغتصاب الا عندما أصبحت حاملا لانها نسيت كل ما تعرضت له…
يذكر و ان منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية كشف صلب بيانات أصدرها عن زيادة العنف الجماعي في شهر جويلية و اوت حيث بلغت 62 بالمائة مقابل 37 بالمائة حالات عنف فردي كما صرحت المسؤولة في المنتدى نجلاء عرفة ان اغلب الجرائم التي ترتكب تكون تحت تاثير المخدرات بمختلف اشكالها و شددت الى النفاذ الى المخدرات في ازدياد متواصل و هو وراء ارتفاع منسوب الجريمة.
و نحن نعيش حملة انتخابية تتطلب تمويلات كبيرة امتزج فيها السياسي… بالمال… لا بد أن تطرح مسألة علاقة السياسي بالمال بما في ذلك أموال “الكناطرية” و التجار بمختلف انواعهم للتخفيف من منسوب الجريمة في تونس اما تركيز كاميرات مراقبة فهي كما يقول المثل الشعبي “فتوى للجيعان” لن تمر امام المعاناة اليومية للمواطن الذي لم يعد امنا على حياته.
أسماء و هاجر
