بعد ان حذر قريب الغنوشي الحبيب خذر من مغبة عدم ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية دون شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد على صفحته الرسمية ردا على مداخلات الجماعة ان الاجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي اجال امرة وبان المحكمة الادارية حسمت الموضوع منذ 2015.
وعليه حسب ذكره فان التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يصيره دستوريا.
وبين ان رئيس الدولة باستعماله حق الرد منح مجلس النواب فرصة لتدارك اللادستورية ولم يفعل وعليه لا يبقى امام رئيس الجمهورية سوى السهر على احترام علوية الدستور الذي اقسم على احترامه ومازاد عن ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية وهو ما يؤكد ان سعيد لن يختم مشروع قانون المحكمة الدستورية لانه غير دستوري.
ا/ه
