تعليقا على الأزمة الحالية القائمة بين المحامين و القضاة اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 ان تعطل المرفق القضائي ليس في صالح أية جهة.
و تابع أن المتقاضي اكبر المتضررين من هذه الأزمة وشددا على التعاون الوثيق بين جناحي القانون و ان الخلاف الحاصل هو بمثابة السحابة العابرة و يجب طي الصفحة و الجلوس إلى طاولة الحوار و الاحتكام للقانون لحل الأزمة خاصة و ان هيئة المحامين صرحت أن يدها ممدوة لابعاد الحل.
و تابع أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد خاصة في ما يتعلق بالمسار الانتخابي و ما يتحلى به القضاة و المحامون من روح المسؤولية على حد السواء يستدعي تجنب البلاد مما من شأنه تعكير صفو المناخ العام و التشويش على المسار الديمقراطي.
