تونس -أونيفار نيوز-عدة اشكاليات يطرحها القانون الجديد المتعلق بالشيك حيث بقطع النظر عن التخفيف من الجانب الجزائي والتصدي لكل عمليات اصدار شيكات بدون رصيد ألا ان هناك حيرة لدى اغلب المتعاملين بالشيك مرفوقة بلخبطة لدى البنوك. فالبعض منها لازال متمسك بالتعامل بالصيغة القديمة للشيك والبعض الآخر ليس لديه دفاتر شيكات بصيغتها الجديدة .فضلا عن وجود تعقيدات في علاقة بالمنصة.
اكثر من ذلك عدة أطباء اعلنوا رفضهم لمبدا التعامل بالشيك وهو سيقف عائقا أمام حق المواطنين في العلاج وهو حق دستوري في ظل عدم امكانية توفير السيولة اللازمة…..
تطبيقيا أضعاف الشيك كوسيلة ائتمان ودفع وتحديد سقفه بموجب القانون الجديد سيعطل كامل الدورة الاقتصادية وستدفع ثمنه. المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقف عاجزة عن توفير السيولة لتسيير مصالحها ثم في مرحلة ثانية المواطن وهذا باجماع خبراء الاقتصاد.
كل هذه الاشكالات والتداعيات دفعت بعدد من النواب للتقدم بمبادرة تشريعية من تأجيل تطبيق أحكام قانون الشيكات الجديد لمدة عام مع الحفاظ على النقطة المتعلقة بالصلح للمسجونين بسبب شيكات بدون رصيد .
والاكيد أن تاجيل دخول قانون الشيكات الجديد سيمكن جميع الاطراف الفاعلة من افراد وشركات وبنوك من مزيد من الوقت للاستعداد لإيجاد حلول بديلة. و اعداد مشاريع قوانين جديدة مثل قانون “الكمبيالة” والبنك البريدي، لتقديم خيارات أوسع للمواطنين لايجاد الوقت الكافي لخلاص ديونهم في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة.
