تونس -اونيفار نيوز-بالتوازي مع تقدم عدد من النواب بمبادرة متعلقة بمعاضدة مجهود الدولة في مكافحة الفساد وحسن التصرف في الاموال المصادرة.
اشرف رئيس الحكومة المدوري أمس على متابعة نفس الملف.وللغرض تم إعداد مشروع نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع، بما يمكّن من تلافي النّقائص لتثمين هذه الاموال وحسن استغلالها سيتم عرضه على مجلس النواب.
الجدير بالذكر ان مجلس النواب أحال مقترح قانون “للمصادرة المدنية” ، تقدم به عدد من النواب ، الى كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الادارة لإعداد تقرير مشترك حوله.
ومن أهم ما ورد في هذه المبادرة هو الطابع المدني لعملية مصادرة الاموال المشبوهة وتكليف هيئة خاصة بها من قبل الحكومة .ليحال أثر ذلك الملف على انظار محكمة مدنية وليس جزائية. ويبقى السؤال ما هو مصير هذه المبادرة بعد ان تقدمت الحكومة بنفس مشروع القانون ؟؟؟
