تونس -اونيفار نيوز-وسط جدل كبير ودعوات لسحب الوكالة من النواب البرلمان يصادق على مشروع قانون ينص على التخلي عن مبلغ الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن محكمة المحاسبات والمتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنتي 2022 و2023 وانتخابات المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 والمتخلدة بذمة المترشحين الذين لم يتحصلوا على تمويل عمومي.
