تونس – اونيفار نيوز اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن تونس لم تقدم برنامج إصلاحات جديد إلى صندوق النقد الدولي وبينت في تفاعلها مع النواب في البرلمان اليوم الاثنين 23 أكتوبر أن عدم توصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد مردّه الشروط التي وضعها الصندوق لا سيما تلك التي من شأنها المساس بالوضعية الاجتماعية للمواطن ما ينعكس على السلم الاجتماعية، وفق قولها.
وأضافت أن العديد من المانحين الدوليين ينتظرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للموافقة على إسناد قروض إلى تونس.وقالت إن “سياسة الاقتراض لا تتمّ بصفة اعتباطية وإنّ كل القروض التي تعرض على أنظار البرلمان تندرج ضمن استراتيجية مدروسة لكن لا ينبغي أن نتغاضى عن دقّة الوضعية التي تمرّ بها المالية العمومية وضرورة مصارحة الشعب بكلّ الحقائق”.
وأكّدت ا أن القروض الخارجية لسنة 2023 شهدت تقلّصا بـ4296 مليون دينار، بما يعدّ مؤشّرا إيجابيا وهو نتاج السياسة التي ضبطها رئيس الجمهورية في التعامل مع المانحين الدوليين.
يشار انه تمّ التصويت على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بموافقة 122 نائبا، و8 متحفظين و10 رافضين.
