تونس -اونيفار نيوز-صادق نواب الشعب على الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 معدّلا، بـ 82 نعم و11 احتفاظ و27 رفض.
وينصّ الفصل المذكور على التمديد في العمل ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وفق أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021، المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022، الشروط والإجراءات والصيغ والتراتيب نفسها الجاري بها العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2025 و31 ديسمبر 2028، عوضا عن سنة 2027 التي تمّ تحديدها في مشروع قانون المالية الذي أعدّته الحكومة.
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ مقترح إضافة سنة إضافية لهذا البرنامج، سيكّبد الدولة مبالغ إضافية مهمّة، مشيرة إلى أنّ الكلفة السنوية لهذا البرنامج تبلغ ما لا يقلّ عن 240 مليون دينار على ميزانية الدولة.
