تونس -اونيفار نيوز أكدت وزيرة المالية ، سهام نمصية البوغديري ، الخميس 12 جانفي 2023، خلال إشرافها على ملتقى حواري حول مستجدات قانون المالية لسنة 2023 و حتمية الانعاش ، “أن المالية العمومية في تونس بلغت وضعية خانقة “.
و ارجحت بدورها ، ان السنوات القادمة ستفرض على تونس عدة تحديات ، بعد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا ، تليها الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع اسعار المحروقات و فقدان المواد الاساسية مثل الزيوت النباتية و الحبوب وما رافقها من تداعيات سلبية علي قفة المواطن التونسي.
وأضافت نمصية ، أن قانون المالية الجديد يسعي الي تجسيم برنامج الإصلاحات الكبرى ، الذي يرمي إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية وإلى تحقيق الدور المحوري للجباية في رفع التحديات الاقتصادية .
ولفتت إلى أن المحاور الكبرى في قانون المالية لسنة 2023، تتلخص في تحسين موارد الدولة الجبائية وتمويل الميزانية دون إثقال كاهل الفاعليين الاقتصاديين ، وإرساء نظام جبائي عادل و شفاف ، متقدمة بذلك” بالشكر لدافعي الضرائب خاصة في هذا الضرف الصعب الذي تمر به البلاد “.
و تجدر الاشارة الي ان قانون المالية الجديد لم يحظي بإجماع اغلب الأطراف الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ، حيث يعتبره البعض قانونا مجحفا في حق الأفراد و المؤسسات من خلال اثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات الصارمة ، مقابل غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني.
شيماء الرياحي
