اعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال ملتقى شرح أحكام قانون المالية، أنّ قانون المالية لسنة 2022 ليس الأحسن، لكن لا يمكن تقديم الأفضل بالنظر الى الاكراهات والظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس.
وبيّنت ان قانون المالية يتم إعداده وفق عديد الفرضيات التي بدورها تحدد التوقعات، لافتة إلى أنّ هذه الفرضيات تتغير مثلما حدث مع ارتفاع سعر برميل النفط العالمي.