تونس – اونيفار نيوز كشفت وزيرة المالية سهام نمصية في مداخلة لها أمام اللجنة المالية بمجلس النواب ان البنوك المشتركة تعاني عدة مشاكل. فهي لم تكن قادرة على المنافسة بحكم صغر حجمها وعدم نجاعة منظومة الحوكمة بها .لاسيما وانه سنة 2018 كان التوجه نحو التخلي عن بعض البنوك ذات المساهمات العمومية .
في المقابل اكدت انه بعد عرض ملف البنوك المشتركة على الحكومة سنة 2023 تم اتخاذ قرار بالمحافظة على مساهمات الدولة في هذه البنوك في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة في المحافظة على المؤسسات العمومية.
وفي نطاق الاصلاحات كذلك تم الاذن بتكوين لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة وتكليف مكتب خبرة للتدقيق الشامل واقتراح الحلول لتمكين البنك من مواصلة نشاطه بالتوازي مع اتخاذ قرار الترخيص للدولة في الترفيع في رأس مال البنك.
يشار وان وزيرة المالية اكدت عدم وضع البنك تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة لدى البنك المركزي بالنظر لتداعياته الخطيرة على تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف.
