في علاقة بالجدل الذي اثاره قانون المالية لسنة 2023 والذي وصل حد الدعوة للعصيان الجبائي كشفت اليوم وزيرة المالية على هامش ندوة صحفية اقيمت في الغرض انه وعلى خلاف ما ورد في تصريحات بعض الهياكل فأن قانون المالية الجديد تم اعداده بطريقة تشاركية وبحضور عديد المنظمات على غرار الاتحاد العام التونسي ومنظمة الاعراف وعمادة المحامين .
وكشفت وزيرة المالية ان نسبة العجز قد بلغت 23الف و490 مليون دينار.وبينت أن ميزانية الدولة لسنة 2023 ستبلغ 69 ألف و914 مليون دينار، مشيرة إلى أن نفقات الميزانية ستكون في حدود 53 ألف و921 مليون دينار بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022، بينما ستبلغ المداخيل 46 ألف و424 مليون دينار أي بزيادة قدرها 12.9% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
كما بينت أن الهدف من الترفيع في الخطايا هو التشجيع على التصريح بالأداء الذي لا يتجاوز 50 % في القطاع المنظم.
كما أكدت نمصية أنه سيتم أيضا الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 % إلى 15 % بالنسبة للمؤسسات التي لم تصرح بجميع الأداءات أو بجزء منها أو التي تخلدت بذمتها ديون جبائية لم تبرم بشأنها روزنامة خلاص.
يشار وان قانون المالية الجديد قد آخذ بعين الاعتبار تفعيل الاصلاحات الاقتصادية والمالية أو ما يعرف اعلاميا بالاجراءات الموجعة.
هاجر واسماء
