اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم ان سحب رئيس الحكومة هشام المشيشي مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري “قرار غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة و يعد من قبيل التواطئ منه مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس”.
واكدت النقابة انها سبق وان حذرت من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن ادخال تعديلات على المرسوم 116 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية.
وأكدت رفضها “المبادرة التشريعية المذكورة” معتبرة اياها “تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه داعية “أعضاء مجلس النواب الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية.”
ه/أ
