في بلاغ لها أكدت نقابة السلك الدبلوماسي على تمسكها بحياد المرفق الدبلوماسي ومهنيته كمبدأ دستوري، وذلك اعتبارا لحساسية المهام الموكولة إلى هذا السلك السيادي الجمهوري في الدفاع عن مصالح تونس و أمنها القومي و ضرورة النأي به عن الانتماءات السياسية و الايديولوجية خاصة في ظل ما تشهده الساحة السياسية من اصطفاف ومحاولات الزج ببلادنا وبالسياسة الخارجية في المحاور الإقليمية و الدولية.
في إطار الإعلان المنتظر للحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يتم تداوله من معطيات في هذا الخصوص. كما عبرت النقابة عن رفضها القطعي للتداخل بين الأجهزة السيادية للدولة وما يمثله ذلك من خطر العودة التدريجية إلى محاولات التحكم في المرفق الدبلوماسي من قبل أجهزة دخيلة .
و ناشدت سيادة رئيس الجمهورية كرئيس للدبلوماسية التونسية والضامن لمهنية المرفق الدبلوماسي للتصدي لمحاولات تسييس هذا المرفق السيادي و توظيف التعيينات الدبلوماسية في المحاصصات أو الترضيات لفائدة جهات سياسية و أجهزة معينة وتدعوه إلى القطع مع التعيينات من خارج السلك الدبلوماسي .
ه/أ
