في بيان لها اعلنت النقابة العامة للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان للصحة العمومية، رفضها للأمر الحكومي المنظم للدراسات الطبية الصادر بتاريخ 12 أفريل 2019 بالرائد الرسمي و صرح كاتب عام النقابة العامة للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان للصحة العمومية محمد الهادي السويسي انه تم اصدار الأمر الحكومي من طرف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و عمداء كليات الطب و في غياب لاستشارة النقابة رغم طلبها المتكرر بالاطلاع على الامر و ابداء الرأي فيه بعد علمها منذ سنة بنية اصداره، واصفا عملية اصداره بالرائد الرسمي ب”المخاتلة”.
و تولت النقابة اليوم توجيه مراسلة لوزارة الصحة طلبت فيها عقد جلسة مع الوزيرة من أجل التحاور بشأن الأمر الحكومي، وفق ما أكده السويسي.
و اعلن هذا الأخير عن قرار النقابة عقد اجتماع للكتاب العامين بالجهات قد يتحول الى هيئة ادراية و ذلك يوم 25 أفريل المقبل من أجل اتخاذ اجراءات ضد الأمر الحكومي الجديد.
و يأتي موقف النقابة الرافض للأمر حسب النقابي، للمطالبة بتعميم اقرار تخصص طب العائلة لفائدة الأطباء العامين و عدم حصره في من سيدرسون التخصص المذكور على مدى 8 سنوات توزع بين 5 سنوات دراسة و 3 سنوات للتربص، مشيرا الى أن الأطباء العامين سيتولون الاشراف على تكوين أطباء العائلة لذا فانه يتعين ادراجهم ضمن المشمولين بقرار التخصص في طب العائلة و عدم استثنائهم منه.
هاجر و أسماء
