تونس – اونيفار نيوز تحليل التحديات، تحديد الفرص، وإعادة التفكير في الاستثمار في ظل التوجهات العالمية، مع رسم تموقع فعّال لتونس في هذا العالم الجديد الذي يشهد تحولات متسارعة — هذا هو الهدف من إثارة النقاش حول تونس والجغرافيا الاقتصادية الجديدة”.
حيث لا خلاف ان الاستثمار يحتل مكانة بارزة في تونس _في تقدير السيدة نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار_.
فبالرغم من أزمة عام 2020 التي شهدت تراجعاً في حجم الاستثمارات إلى 1891 مليون دينار) ألا ان هناك تعافي تدريجي سنة 2024 حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات مستواه الذي كان عليه قبل الجائحة (2957 مليون دينار مقابل 2652 مليون دينار في 2019) وهو ما يُعد مؤشراً على
الاهتمام بالاستثمارات في الاقتصاد التونسي .بقطع النظر ان هذا الاهتمام لم يرتقي ليحقق انتعاشة اقتصادية حقيقية لأنه لم يشمل كامل قطاعات الاقتصاد التونسي.
والدليل تثبته الارقام حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعافياً تدريجياً منذ عام 2020.و ارتفع حجمها من حوالي 1840 مليون دينار إلى 2910 مليون دينار سنة 2024، مع هيمنة واضحة لقطاعي الصناعة والطاقة. في حين همش كل من قطاع الخدمات والفلاحة رغم اهميتها.
أما الاستثمارات المالية، والتي تتسم بتقلبها الشديد، فقد انخفضت من 169 مليون دينار سنة 2019 إلى 46 مليون دينار في 2024.
الاكيد أنه أمام التحديات العالمية الراهنة وأمام تعقيدات البيئة الدولية والمنافسة الشرسة بين الدول، فإن تونس مطالبة اليوم بتبني رؤية استراتيجية طويلة المدى، وإجراء تفكير عميق وتشخيص شامل لاستخلاص الدروس من التجارب السابقة، وتحديد المحاور التي يجب أن توجه عمل الدولة.بالتوازي مع استحداث منوال تنموي جديد . لأنه لا يمكن الحديث عن اقلاع اقتصادي دون توفير الادوات اللازمة للتنمية .ولا يمكن الحديث عن اي تموقع جديد لتونس على الصعيد الاقليمي والعالمي في ظل التحولات الجديدة خارج هذا المربع.
لا شك أن التقنيات الحديثة، قطاع الطيران ، صناعة السيارات، وتصنيع الادوية تفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد التونسي. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إصلاح نظام الحوافز المالية داخل القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الابتكار طبقا للمعايير الدولية وحتى تكون قادرة على الاقلاع.
