من المفارقات العجيبة ان يشهد الحزب الفائز في انتخابات 2014 تشرذم يعد سابقة في تاريخ الأحزاب حزب براسين شق الحمامات بقيادة سفيان طوبال و شق بقيادة حافظ قائد السبسي المنبثق على المنستير غير أن القرار الذي اتخذه العميد محمد الفاضل محفوظ وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية و الذي قبل مقررات و نتائج حزب نداء تونس المنبثقة عن مؤتمر المنستير و مقررات اجتماع الحمامات برئاسة سفيان طوبال ووضع بذلك حدا للنشاط القانوني لحافظ قائد السبسي و لجنته المركزية وامينه العام و كل المسؤولين فيما سمي نداء تونس المنبثق عن شق المنستير.
غير أن المتعمن في قرار الوزير يتبين له أن القرار ملغوم بالنسبة لنداء تونس بشقيه و فيه ضر ر كبير لنداء تونس عموما لأنه بمثابة الرصاصة الأخيرة في رجل عليل انهكته الأزمات إذ أن الوزير لم يمهمل الشقين فرصة إيجاد توافق بينهما ينهي النزاع بل انه بهذه الطريقة سيبجبر احد الطرفين إلى اللجوء للقضاء لطلب الغاء المقرر الاداري الصادر عن الوزير بالضرورة.
لكن الإشكال الأكبر الذي سيطال الشقين حتما هو أن المحكمة الإدارية ستنظر بصفة اصلية في قرار الالغاء و لكن قبل ذلك قد توقف تنفيذ المقرر الاداري و سيبقى نداء تونس بدون ممثل قانوني واضح إلى حين البت في القضية و هو ما سيعطي الذريعة القانونية لهيئة الانتخابات لعدم قبول إي قائمة من قائمات نداء تونس بشقيه في الانتخابات المقبلة إلى حين إصدار القضاء الاداري كلمته في التمثيلية القانونية للحزب و هذا قد يتطلب سنتين على اقل تقدير و هو ما يعني أن النداء لن يكون موجودا على الاقل في الانتخابات المقبلة مما يعني أن صراع اجنحته قضى على حزب نجح في فترة ما في خلق معادلة في المشهد السياسي بعد تغول النهضة لكن عدم قبول حافظ قائد السبسي بمخرحات المؤتمر دق آخر مسمار في نعش النداء.
هاجر و أسماء
