تونس – اونيفار نيوز:اكّد وزيرالشؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي في تصريح اعلامي أنّه سيتم إقرار عفو اجتماعي جديد في قانون المالية للعام المقبل لمدّة ستة أشهر على الأقلّ بهدف تخفيف مديونية الصناديق الاجتماعية وأوضح أنّ كبار المدينين للصناديق هي مؤسّسات اقتصادية خاصّة، مشيرا إلى أهمية تسوية الديون المتراكمة لفائدة الصناديق.
وأضاف أنّ مشروع قانون المالية للعام المقبل لن يثقل كاهل التونسيين بإجراءات جبائية جديدة، مشدّدا على أنّ سياسة الحكومة ورئيس الدولة لن تنخرط في أيّ سياسة تجوع الشعب التونسي وكلّ ما في الامر أنّه سيتم إصدار قوانين جديدة لفائدة المصلحة العامّة.وشدّد الزاهي على أنّ الدعم لن يرفع، ولن يتمّ التفويت في المؤسّسات العمومية.
