تونس -اونيفار نيوز-كشف مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 عن التوجه فعليا نحو تعويض قصوصات الوقود ببطاقات ذكية.
وستظهر البطاقة الذكية عند كل عملية تزوّد بالوقود المعطيات بشكل آلي لدى الإدارة على مستوى منظومة متابعة رقمية مُعدّة للغرض، مشيرا إلى أن هناك عقوبات تُسلّط على المعني إذا قام بعملية تزوّد مشطة وغير مبررة.
وبين أن قيمة القصاصات تقدر بـ360 دينارا لكل منتفع ويمكنه استغلال جزء منها للسيارة الإدارية وجزء لسياراته الخاصة لافتا إلى أن حصة الوقود يمكن اعتبارها جزء من المرتب..
وأكد أن عدد السيارات الإدارية يُناهز 96 ألف سيارة وعربة وأن احتسابهم يتضمن كل العربات بما في ذلك عربة الجرارات، مشيرا إلى أن هذه السيارات تنقسم إلى 45 ألف سيارة على ذمة الدولة و37 ألف سيارة على ذمة المنشآت العمومية إضافة إلى سيارات أخرى على ذمة الجماعات المحلية.
و أن 88 ألف سيارة هي سيارات مصلحة لا تُستعمل إلاّ لغايات المصلحة وهناك عقوبات تسلط على كل المخالفين ويمكن التداول على استعمالها، مبينا أن السيارات الوظيفية تعد سيارات شخصية للمنتفعين بها وهم مدير عام إدارة مركزية والرئيس المدير العام ومدير الديوان ورئيس الديوان وكاتب عام الوزارة.
ويذكر أن كل شخص له سيارة وظيفية واحدة لا يمكن أن يستغلها سوى الشخص المنتفع أو السائق الموضوع تحت التصرّف.
