تونس – اونيفار نيوز –أكد رئيس الحكومة كمال المدوري خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 أنه سيتم العمل على استكمال إعداد مشروع إطار قانوني جامع وموحّد لمختلف الحلول اللازمة لتجاوز مشاكل الاستثمار يضمن تبسيط الإجراءات وتحفيز المبادرات الاقتصادية مع مراجعة منظومة حوكمة الاستثمار.
كما اشار الى إن 3.2 بالمائة نمو خلال سنة 2025 تعد نسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا إلى ما اعتبرها جملة من العوامل المشجعة على تحقيقها أهمها التحسن المستمر في اداء الاقتصاد الوطني فضلا عن مكافحة الفساد و التوقي من أسبابه من خلال تكريس مبدأ الشفافية ونزاهة المعاملات وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين ومعالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفسفاط وحلحة المشاريع المعطلة.
