من المنتظر ان يتم إحداث جهاز للدفاع التجاري، لدى الوزارة المكلفة بالتجارة، يتولّى بالخصوص التحقيق والبحث والتثبت في كل معلومة يتحصل عليها من المورّدين والتجار والمنتجين والمصدرين الأجانب والجمعيات والهيئات المعنية، وفق ما جاء بالفصل 34 من الباب السادس من المرسـوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصّة.
وأشار المرسوم في الباب ذاته إلى أن إحداث هذا الجهاز يأتي وفقا للقانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد.
وتتمثل مهام الجهاز المحدث، ايضا بحسب المرسوم ذاته، في التحقيق في تحديد الإغراق أو الدعم المدعى حصوله وضبط درجته وانعكاساته طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد”.
ويشار وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والصحة اعلنت منذ 16 أكتوبر 2022، في قرار مشترك، عن اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
