تونس – اونيفار نيوز أفاد عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر ، في تصريح “لأونيفار نيوز” ، أن الاحتكار هو جزء من الأزمة في تونس ، مشيرا بذلك إلى أن القوانين التي وضعت لردعه انجر عنها ضغط كبير يمر به الفاعلون في المجال الاقتصادي مما أدى إلى فقدان المنتوج في السوق وارتفاع أسعاره ، في ظل الأزمات الاقتصادية المتواترة التي تتمثل في تداعيات جائحة كوفيد -19 ، ناهيك عن الصراع الروسي الأوكراني الذي غير موازين العالم .
وأوضح بدوره أن “الدولة إما أنها لم تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب , أو أنها قد اتخذت القرارات الخاطئة بسبب عدم دراسة الميدان لتحسين ضروف الإنتاج “، فهنالك سبل تفرضها المهنة لتحسين منظومة الحبوب أو إنتاجية الحليب لم تقم بها إلى حد الأن .
و يتضمن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2022، المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع والمتضمن، عقوبات سجنية تتراوح بين 10 سنوات إلى السجن المؤبد وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية والعقارات والمنقولات المرتبطة بعمليات الاحتكار والمضاربة في البلاد .
شيماء الرياحي
