بعد صدور المنشور الحكومي ليوم 05 جويلية القاضي بمنع دخول أي شخص غير مكشوف الوجه إلى مقرات الإدارات و المؤسسات و المنشآت العمومية.
تواترت ردود الأفعال من بعض نواب البرلمان بين مؤيد و بين من له رأي غير متطابق تماما فالنائبة عن حركة النهضة الإسلامية لطيفة الحباشي إعتبرت المنشور الذي أصدرته رئاسة الحكومة لم يذكر النقاب و إنما شمل كلّ شخص لا يكشف عن وجهه مشيرة إلى أن البلاد تمرّ بظرف استثنائي و لا بدّ من اتخاذ مثل هذه الإجراءات و تفهّمها بالنظر إلى أنّنا في حرب ضدّ الإرهاب.
و إعتبرت الحباشي أنّ الحريات التي نصّ عليها الدستور لها ضوابط على رأسها الحق في الأمن و عدم المسّ بسلامة التراب الوطني مبينة أنّه لا معنى لكافة الحقوق إذا ما دخلت البلاد في الفوضى.
بالنسبة للنائب التيار الديمقراطي غازي الشواشي قال أنه كان على الحكومة إصدار أمر ترتيبي ينظّم الدخول للمؤسسات و الإدارات العموميّة.
و يشمل المطالبة بكشف الوجه و التثبّت من الهويّة و التفتيش و كذلك منع اللباس غير اللائق عوض إصدار منشور فيه مسّ بالحق الدستوري و يمكن إسقاطه بالمحكمة الإدارية على غرار منشور 108 الذي صدر زمن الرئيس الأسبق بن علي و المتعلّق بمنع الحجاب.
و دعا الشواشي على ضرورة احترام الدستور و عدم التمييز بين المواطنين مبيّنا أن ارتداء النقاب له صبغة دينيّة و هناك من يعتبره حريّة شخصيّة لكنه إعتبر أنّ الحالة الأمنيّة تقتضي أخذ مثل هذه الاحتياطات لكن دون منع المواطنين من التمتّع بالخدمات الإدارية بالنظر إلى أنّه غير ثابت أنّ كل من يخفي وجهه إرهابي أو على علاقة بالتطرّف وفق تعبيره.
(وات)
