تونس – اونيفار نيوزفي سابقة من نوعها يتواصل تعطيل الحركة القضائية رغم قرب موعد افتتاح السنة القضائية. فباستثناء بعض التسريبات التي مفادها ان الحركة ستشمل 400قاضي تغيب الحقيقة في ظل صمت المجلس الاعلى الوقتي للقضاء الذي اكتفى ببيان في شهر اوت اعلم خلاله القضاة الراغبين في الحركة بالتمديد في الاجل.
اكثر من ذلك المجلس الاعلى للقضاء لم يعلن إلى حد الآن عن شغور خطط القضاة المعفيين وهو ما يفتح باب الجدل على مصراعيه ان كان ذلك هو قرار ضمني باعادة المعفيين استنادا الى قرار المحكمة الادارية بقطع النظر عن إثارة التتبع ضدهم أو هو تملص ذكي لاعادة الملف لرئاسة الجمهورية وتحميلها مسؤولية كل المالات طبقا للمرسوم الرئاسي عدد11 وما بعده؟
وعلى كل فالانباء التي تاتي من داخل اروقة العدالة تؤكد بقاء دار لقمان على حالها بسبب احتفاظ مرشحي النهضة على مناصبهم العليا بالمصالح العدلية وبالمجلس الاعلى للقضاء حتى بعد حله .
والثابت طبقا لما كشفت عنه مصادر متطابقة لاونيفار نيوز فان عدم سد الشغورات على مستوى النيابة العمومية إلى الآن هو دليل قطعي ان اعضاد المنظومة القديمة من النهضة ومن معها يشتغلون ليلا نهارا على وقف أي حركة قضائية قبل عودة المعزولين.
هاجر واسماء
