منح مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الخميس 27 فيفري 2020، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، و ذلك بعد حوالي 14 ساعة من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية. و صوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.
و تم التصويت لفائدة الحكومة عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور و مقتضيات الفصلين 142 و 143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
و كانت الجلسة العامة للبرلمان قد انطلقت منذ صباح يوم أمس الاربعاء وعبّر الفخفاخ قبل عملية التصويت و في تعقيبه على مختلف مداخلات النواب عن الأمل في أن تبني حكومته “وحدة وطنية جديدة و حقيقية لتونس مستندة إلى عقد جديد”، مؤكدا حاجة هذه الحكومة المتكونة من 32 عضوا، الى دعم حقيقي من كل العائلات السياسية المؤمنة بالثورة، و التي دعاها الى التوحّد خدمة للبلاد.
كما شدد الفخفاخ على أن حكومته المقدمة إلى البرلمان لنيل الثقة اللازمة، تتضمّن كل العائلات السياسيّة و الفكريّة، و أنه سعى إلى أن تكون الحكومة مجسّدة للمصالحة الوطنية.
مسار تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ، كان قد انطلق يوم 20 جانفي الماضي، عقب رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المقترح من قبل حركة النھضة.
و بعد تحصلها على 129 صوتا و مرورها بأغلبية برلمانية، تستعد حكومة الفخفاخ إلى تسلّم مهامها غدا الجمعة 28 فيفري 2020، لتنتهي بذلك عهدة يوسف الشاهد التي دامت 3 سنوات و نصف.
بحكومة الياس الفخفاخ تكون تونس في فترة وجيزة قد عرفت 12 حكومة و 8 رؤساء حكومات و 5 رؤساء، بعد أن طوت عامها التاسع بعد الثورة.
حكومة محمد الغنوشي
اثر الاطاحة ببن علي كان محمد الغنوشي على رأس الحكومة و واصل ترؤسه لأول حكومة بعد الثورة و ذلك من 14 جانفي إلى 27 فيفري 2011، و عرفت حكومته بالائتلافية حيث ضمّت سياسيين من حزب التجمع الدستوري المنحل و الحزب الديمقراطي التقدمي و حركة التجديد و حزب التكتل الديمقراطي و بعض المستقلين.
و مع احتجاجات الشارع التونسي على مواصلة بعض وزراء بن علي تقلد حقائب وزارية، اضطر الغنوشي لتعديل حكومته في 27 جانفي المتكونة من 33 وزيرا و 12 كتاب دولة و وزير لدى رئيس الحكومة.
حكومة الباجي قائد السبسي
هي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تشكلت يوم 07 مارس 2011 بعد أن أعلن محمد الغنوشي استقالته بسبب الاحتجاجات ضده و ضد حكومته، و تواصلت حكومة السبسي إلى حدود 13 ديسمبر 2013 و أشرفت على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور الجديد للبلاد.
حكومة حمادي الجبالي
الجبالي هو أحد أبرز قيادات حركة النهضة، امتدت فترة ترأسه للحكومة من 24 ديسمبر 2011 إلى حدود 13 مارس 2013، و كانت حكومة ائتلافية بين النهضة و المؤتمر من اجل الجمهورية و حزب التكتل مع مستقلين، قبل أن يعلن استقالته بعد رفض حركة النهضة تكوين حكومة كفاءات وطنية.
حكومة علي العريض
بعد استقالة الجبالي رشحت حركة النهضة وزير الداخلية آنذاك علي العريض رئيسا للحكومة من 13 مارس 2013 إلى 29 جانفي 2014 و حافظت على نفس الأحزاب المشاركة لتكون بذلك الترويكا الثانية.
عرفت فترة الترويكا العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت المؤسسة الأمنية و العسكرية و الاغتيالات السياسية مع ارتفاع سقف الاحتجاجات الشعبية.
حكومة مهدي جمعة
تشكلت حكومة مهدي جمعة في 29 جانفي 2014 و تواصلت إلى غاية 06 فيفري 2015، تكونت من مستقلين “تكنوقراط” بعد اتفاق الحوار الوطني.
مهدي جمعة كان يفتقد إلى ماض سياسي حيث لا ينتمي إلى أي حزب سياسي و ليس له أي توجهات و هو ما عزّز حظوظه.
حكومة الحبيب الصيد
عملت حكومة الصيد من 06 فيفري 2015 إلى 27 أوت 2016، وهي حكومة متكونة أساسا من حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات التشريعية سنة 2014، و ممثلين عن النهضة و حزب آفاق تونس و الاتحاد الوطني الحر.
حكومة يوسف الشاهد
تقلّد الشاهد منصبه منذ 27 أوت 2016 و واصل عمله على رأس الحكومة إلى غاية اليوم الخميس 27 فيفري 2020، تاريخ منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ الجديدة.
الشاهد وقع اقتراحه و تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، و كان الشاهد عضو و قيادي في نداء تونس حزب الرئيس ، وسميت بحكومة وحدة وطنية.
و قد عرفت حكومته انتخابات تشريعية و رئاسية سابقة لأوانها بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. حكومة الفخفاخ التي تذيلت ترتيب الحكومات حيث كانت آخرها، تضمنت 32 وزيرا بحضور محتشم للمرأة التي كادت تكون مغيبة، حيث تضمنت الحكومة 6 وزيرات فقط في حين سجلت غيابا تاما للكفاءات الشبابية.
حكومة إلياس الفخفاخ
شارك في هذه الحكومة كل من حركة النهضة و حزب التيار الديمقراطي و حركة الشعب و تحيا تونس مع بعض المستقلين، بعد ماراطون مضني من المفاوضات و المشاورات التي كانت تتعطل بين الفينة و الاخرى حتى أن حركة النهضة في المرّة الاولى قررت الانسحاب و اشترطت بعض التغييرات مع تشريك قلب تونس، فأصر الفخفاخ على موقفه المتمثل في عدم تشريك حزب نبيل القروي و قام ببعض التحويرات لتعود النهضة إلى المشاركة فيها.
م.ي