تونس- اونيفار نيوز قاد جلسة المفاوضات الفاشلة بين الاتحاد والحكومة من جانب الاتحاد العام التونسي للشغل كل من صلاح الدين السالمي وحفيظ حفيظ، وسامي الطاهري ومنعم عميرة، وعن الجانب الحكومي وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزيرة العدل ليلى جفال وكاتب عام الحكومة سارة رجب.
ويشار ان المفاوضات فشلت بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها حيث ان الاتحاد اقترح احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023 فيما اقترح الوفد الحكومي “نسبة للزيادة غير معقولة يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض
