تونس – اونيفار نيوز لم يكن أغلب المتابعين للشأن السياسي في حاجة إلى مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة للتأكد من أن اخلالات عديدة تشوب أداء مجلس النواب و تجعلھ عامل شد إلى الوراء لا يبتعد كثيرا ، في ھذا الجانب ، عن اداء الحكومات التي تعاقبت على البلاد في السنوات الأخيرة.
إدارة شؤون المجلس يكتنفھا الغموض و تخضع إلى الحسابات الذاتية و المحاباة و خاصة اداء ضعيف لأغلبية النواب الذين تقودھم شعارات و محاولات التماھي مع المرحلة الحالية أكثر مما توجھھم ثقافة سياسية متينة و فھم للسياق الوطني و الدولي .
و لا شك أن المصادقة على بعض فصول مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يمثل القطرة التي افاضت الكأس. نذكر خاصة التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة للزيتون و المخللات المستوردة و خاصة ” العفو الذاتي ” عن الخطايا الانتخابية .
فصلان على المقاس و تضاف اليھما فصول طرحھا بعض اعضاء المجلس و لم يقع، من حسن الحظ اعتمادھا ، لا تخلو من حسابات ذاتية للنواب و من مسايرة للحس الشعبي رغم خطورتھا. باختصار تحول المجلس إلى عبء على ” المسار ” و على ناخبيھ و المجتمع خاصة و ان النواب المحترمين لا يتورعون ، من حين لآخر، إلى التصويت على نيل امتيازات مالية إضافية ضاربين غرض الحائط بشعارات التقشف و الضغط على المصاريف.
في اليومين الماضيين انطلق تحركان متناقضان .الأول، و يبدو غير مقنع ، يقودھ أعضاء مجلس النواب في محاولة لتبرير ” السقطات ” الأخيرة و يبدو ھذا التحرك غير مقنع لحد الآن.
و الثاني للضغط على زر سحب الوكالة و لم ينل بعد ما يكفي من الزخم.
تحركان يمثلان دليلا على حالة اھم المؤسسات السياسية في الوقت الحاضر… فهل تكون لھما تداعيات في المستقبل…!!؟؟
