تونس -أونيفار نيوز-بعد العولمة والثورة التكنولوجيا المنظومة القانونية تواجه تحدي جديد وخطير أثر تعاظم دور الذكاء الاصطناعي في غياب تشريعات واليات قادرة على مواكبة التجاوزات المنجرة عن مختلفة استعمالاته.
حول هذه المعضلة اعتبر المحامي منير بن صالحة ان الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرّد أداة مساعدة في حياتنا اليومية، بل صار قوة قادرة على صناعة الوهم وإلباسه ثوب الحقيقة. صار بإمكانه أن يجعل “أم كلثوم” تغني للشاب خالد، وأن يضع في فم أي إنسان كلامًا لم ينطق به قط، وأن يُنتج صورًا وفيديوهات لجرائم لم تُرتكب أصلًا.
وهنا تطرح المعضلة الأخطر: كيف سيتعامل القاضي مع تسجيل صوتي لا يعرف إن كان حقيقيًا أم مفبركًا؟ كيف سيزن قيمة فيديو يُظهر شخصًا في وضع مخل أو في جريمة سرقة أو بيع مخدرات، وهو بريء منها كل البراءة؟ أين تقف الحدود بين البرهان والزيف؟
لقد أصبحنا أمام واقع يُربك فكرة “الحجّة القضائية” ذاتها، لأن ما كان يُقدَّم بالأمس كدليل قاطع، صار اليوم عرضةً للشك والريبة. ولعلّ السؤال الأخطر: هل يستطيع البشر بوسائلهم العادية أن يفرّقوا بين الحقيقة والتزوير، أم أننا سنكون مضطرّين إلى اللجوء إلى ذكاء اصطناعي آخر لكشف ألاعيب الذكاء الاصطناعي الأول؟
إنها معركة جديدة، ليست بين الخير والشر فقط، بل بين “الحقيقة” و”الوهم”. وما لم نُحصّن القضاء والعلم والوعي الجمعي بوسائل دقيقة لكشف الزيف، فإن العدالة ذاتها ستبقى مهددة بالانهيار تحت وطأة صورة مُضلّلة أو تسجيل كاذب.
