على اثر قرار رئيس مجلس نواب الشعب منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة ليوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري من قبل ممثلي مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية المجلس أصدرت نقابة الصحفيين بيانا اعتبرت ضمنه ان هذا القرار يمثل
خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، ويعتبر ضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم وقررت النقابة الصحفيين مقاطعةً أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية كما دعت إلى وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 11 أفريل الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
