تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل خلال المدة المتراوحة بين 14 و17 جانفي 2021، فإنه يمنع على أعوان القطاع العمومي وأعوان القطاع الخاص التنقل إلى مقرات العمل إلا في صورة دعوتهم إلى ذلك بناء على تراخيص فردية تقتضيها ضرورة العمل. ويستثنى من هذه الاجراءات أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
كما تواصل المؤسسات الإعلامية القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات المذكورة.
ويعفى من الحضور بمواقع العمل الحوامل والأعوان المصابون بأمراض مزمنة.
وعلى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إسداء الخدمات الأساسية الدنيا من قبل المصالح الراجعة إليهم بالنظر حضوريا بمقرات العمل لضمان استمرارية المرافق الحيوية.
