تونس -اونيفار نيوز-اعتبر ممثّلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 ”لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي”.
وشدّدوا خلال جلسة استماع -مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم – إلى رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، سمير ماجول والوفد المرافق له، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على أنّ تطوير الاقتصاد يمرّ عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسّسات الخاصة، التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل.
ودعوا إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليّا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.
وقدّم ممثلو الاتحاد عدّة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي، كما اقترحوا إجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب، مشدّدين على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.
و تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة إلى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د. ….
