اصدرت كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، و جمعية بيتي و مجموعة توحيدة بالشيخ، و جمعية المراة و المواطنة بالكاف اليوم بيانا الثلاثاء 5ماي 2020 بيانا مشتركا اعربت ضمنه عن رفضها للفصل العاشر من الأمر الحكومي عدد 208 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 2 ماي الجاري، و المتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه.
و اعتبرت المنظمات أن هذا الفصل يكرس التمييز على أساس الجنس و يتضمن مخالفة واضحة للدستور التونسي في فصله 21 المتعلق بالمساواة بين المواطنات و المواطنين.
و دعت في هذا الصدد الحكومة الى التراجع الفوري عنه و تعويضه بما يقتضي ترك الحرية للزوجين في تقرير من منهما يرعى الأطفال و من منهما يستثنى من الحجر التدريجي مهيبة كل القوى الديمقراطية و الاجتماعية لرفض هذا التمييز الجنسي الخطير.
و اعتبرت أن هذا الأمر الحكومي جاء لينكر ما تضطلع به المرأة من مهام في مختلف القطاعات من النسيج الى التنظيف الى التطبيب الى التعليم الى الفلاحة و غيرها.
ه/أ
