تماشيا مع الحرب التي اعلنها رئيس الجمهورية على المحتكرين نشرت وزارة العدل اليوم الجمعة منشورا حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز وشدد المنشور على ضرورة إيلاء الجرائم الاقتصادية وعلى وجه الخصوص جرائم الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية والمدعمة والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب والجرائم الديوانية الأهمية والمتابعة اللازمتين في عمل النيابة العمومية والمجالس القضائية، مع مضاعفة الجهد على مستوى النيابة العمومية لتتبع مثل هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة -تعيين القضايا في اقرب الاجال -المرجوتين مع ضرورة التنسيق المحكم مع أعوان الضابطة العدلية و الجهات الادارية المعنية باثارة التتبعات في الجرائم المشار إليها . كما دعا المنشور ايضا الى توجيه القضايا المحكوم فيه على محاكم الاستئناف او محكمة التعقيب فور استكمال إجراءات الطعن .
هاجر واسماء
