منشور البنك المركزي للبنوك و المؤسسات المالية

و قد تقرّر أن تتخذ البنوك و المؤسسات المالية جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة المؤسسات و المهنيين في مجابهة تداعيات انتشار وباء الكورونا.

كذلك فإنه يتوجب على البنوك و المؤسسات المالية تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات و المهنيين التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020، إلى موفى سبتمبر و تعديل جدول السداد تبعا لذلك.

و يشمل هذا الاجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و 1 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.

و يتم ذلك على اثر تقديم مطلب في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية منح تمويلات جديدة للمستفيدين من تأجيل أقساط القروض.

و لا تعتبر اجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل اعادة هيكلة للقروض و لا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991. و ذلك بالنسبة للمنتفعين باجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.

يمكن للبنوك و المؤسسات المالية سحب الاجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا المنشور على الحرفاء المصنفين 2 و 3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي و ذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.

و لا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين باجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.

تلغى بصفة استثنائية و مؤقتة أحكام الفصلين الثاني و الثالث من منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 و المتعلق بمؤشر القروض على الودائع و ذلك بعنوان الثلاثي الأول و الثاني و الثالث من سنة 2020 و تعوض بما يلي -على البنوك التي يتجاوز مؤشر القروض على الودائع لديها 120 بالمائة في موفى ثلاثي معين التخفيض في مستوى هذا المؤشر ب 1 بالمائة كل ثلاثي. -يعرف مؤشر القروض على الودائع بالعلاقة بين البسط والمقام البسط قائم القروض الخام على الحرفاء بالدينار يطرح منه اجمالي الأقساط المؤجلة بالدينار المفصلة بالملحق عدد 1 لهذا المنشور.

المقام قائم ودائع و موجودات الحرفاء بالدينار بعد طرح المستحقات الأخرى للحرفاء قائم شهادات الايداع كل شكل آخر للاقتراضات بالدينار وبالعملة باستثناء القروض الرقاعية و القروض على السوق النقدية.

م.ي