قدّرت النقابات الفرنسية، اليوم الخميس، عدد المحتجين ضدّ قانون التقاعد بأكثر من مليون محتج في عموم البلاد، مشيرين إلى خروج 400 ألف متظاهر في باريس وحدها.
كما أصيب 22 شخصاً من عناصر الشرطة الفرنسية في باريس وليون بعدما اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين على رفع سن التقاعد، ودعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر اليوم ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة، وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.
وبعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف بالتأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله.
لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
