- شبهات رشاوى في اسناد” مقاسم” بمنطقة” حدائق تونس” بمنوبة
تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالبحث في ملف فساد بولاية منوبة.
و يتعلق الملف ااحديد بشبهات فساد مالي و اداري في اسناد قطع أراضي بالمنطقة المعروفة ” بحدائق تونس” .
ويؤكد مصدرنا على أن الأبحاث انطلقت اثر شكاية تقدم بها شخص تقدم بطلب اقتناء قطعة أرض ب” حدائق تونس” ورغم توفره على كامل الشروط القانونية الا أنه لم يحصل على مبتغاه مضيفا بأنه اكتشف الكثير من المحاباة في اسناد عدد هام من القطع الى أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة.
التخلي لفائدة القطب
و أكد مصدر الوسط نيوز أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تعهدت في مرحلة أولى بالبحث في القضية وعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث ومع تقدمها تبين ضلوع مسؤولين رسميين وحزبيين من ولاية منوبة في الملف ، لتقرر محكمة منوبة التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي المالي الذي أذن لأعوان الحرس الوطني بمواصلة الأبحاث.
وحسب معطيات متطابقة فان شبهات الرشوة والفساد المالي شابت عملية اسناد الأراضي الى عدة أشخاص وينتظر أن تصدر النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قرارات هامة في قادم الأيام مع تقدم الأبحاث في هذا الملف الذي سيطيح بالعديد من المسؤولين الجهويين والسياسيين .