تونس – اونيفار نيوز باذن من النيابة العمومية تعهدت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصادية بإدارة الشرطة بالبحث في قضيّتين عدليّتين الأولى من أجل “التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي” باحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها” والثانية من أجل “شبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي” ضدّ صاحب إحدى الشركات المختصّة في بيع وتزويد الأسواق بمادّة “القهوة” تورط فيها رجل اعمال.
يشار وان المظنون فيه قد تم الاحتفاظ به وقد اعترف أنه اتفق مع أحد نظرائه على عدم تزويد السوق المحليّة بالقهوة حيث تم حجز 50 طن من مادّة “القهوة” لديه.
