افادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به، إنّ الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء “صفحات مشبوهة” قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي.
وذكرت اليوم السبت، أنّ الأبحاث كشفت أيضا عن الجهات التي أمدّت تلك الصفحات “بالمعلومات والوثائق”، مشدّدة على أنّ كلّ طرف خالف القانون “سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج”، وفق نص البيان.
واعتبرت الناطقة أنّ تلك الصفحات والتي وصفتها بـ”الصفحات المأجورة” “سعت الى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج”.
ووفق المصدر ذاته، فإنّ التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض أنّها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنّها ” تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التٱمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تٱمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”.
