تونس -أونيفار نيوز-نظرت اليوم الخميس 8 ماي 2025 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف التجاوزات ونهب المال العام فيما عرف بملف قضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي والتي شملت الابحاث فيه وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان و رجل الأعمال عبد المجيد بودن
وقدم المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرا يتضمن مؤيدات جديدة بخصوص القضية على علاقة بالطلبات في حق الدولة التونسية، تتمثل في طلب تعويض بقيمة 14 مليون دينار أتعاب التقاضي في المحاكم بالخارج وفي تونس.
وطلب دفاع المتهمين التأخير للإطلاع على التقرير هو ما استجابت إليه هيئة المحكمة وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 26 ماي الجاري.
