
- مخاطر …و قنبلة اجتماعية موقوتة
تونس – اونيفار نيوز قنبلة موقوتة خلفھا مؤخرا عادل بن رمضان بعد أن تمكن من الحصول على قروض بنكية من بنك الإسكان قيمتھا 450 مليون دينار و الفرار إلى خارج تونس .
عملية تثير أكثر من سؤال لانھا تجمع بين رداءة الحوكمة بل غيابھا و مخاطر التركيز في اسناد القروض على شخص أو مجموعة أو قطاع إلى جانب التخلف عن سداد الديون و الھشاشة الاجتماعية.
انتھك بنك الإسكان في تعاملھ مع مجموعة بن رمضان العتبة التنظيمية و معايير الحوكمة بنحو 8 نقاط من المباديء التي وقع وضعھا لمنع ھذا النوع من الانتھاكات شديدة الخطورة على وجه التحديد.
في العملية جانب ” إجرامي” ستكشف عنه الأبحاث العدلية و لكن ما ھو أخطر من ذلك ھو التداعيات الاجتماعية المحتملة لزلزال حقيقي ستضرب ارتدادته قطاعين استراتيجيين و ھما القطاع البنكي و القطاع الفلاحي و تحديدا الزيتون الذي ليس حاليا في أفضل حالاته.
تمكين حريف واحد من مبلغ ضخم بقيمة 450 مليون دينار يلقي الأضواء على الثغرات المقلقة التي تشوب نظام الرقابة المصرفية و يقذف بآلاف صغار المنتجين و التعاونيات و الموردين إلى منطقة الشك و الخوف من المستقبل .
متاعب بنك الإسكان ستتضاعف و ستطال القطاع البنكي الذي يعاني من مشاكل ھيكلية و ليس في حاجة إلى مشاكل اضافية.
اختفاء بن رمضان، و ھو لاعب أساسي في قطاع الزيت ” سيخلق حالة تداع شبيه بتاثير تھاوي قطع الدومينو الذي لن تؤدي تداعياته الى تقويض التوازن المالي للعديد من المؤسسات المصرفية بل أيضا استقرار المناطق الريفية المرتبط بشكل مباشر بزراعة الزيتون .
1. من حريف نموذجي إلى ديون مشكوك في خلاصھا : التھاوي الكبير للامبراطورية
إلى حدود 31 ديسمبر 2024 ظھر أن الوضع تحت السيطرة و ان كل الاعتمادات لبن رمضان سليمة .
و لكن في الأثناء تغير كل شيء: فر بن رمضان إلى الخارج و وقع الضغط على أسعار بيع زيت الزيتون و اعتقل منافس بن رمضان المباشر و انقلبت المعادلة المالية فجأة و رأسا على عقب.
كانت النتيجة توصية المدققين باعادة تصنيف المعاملة و اعتبارھا دينا مشكوكا في خلاصه و ھو ما يشكل علامة حمراء في مؤشرات تعامل بنك الإسكان.
2 . من مقامرة مصرفية إلى ثقب اسود ماليا : 450 مليون دينار لشخص واحد أو عندما يتحمل القطاع المصرفي العمومي مخاطر خاصة :
حسب التقرير الصادر بتاريخ 16 أفريل 2025 عن مدققي حسابات بنك الإسكان فان مخاطر البنك تجاه مجموعة بن رمضان قيمتھا 450.7 مليون .
الرقم مثير للقلق لانه يمثل 33 % من حقوق ملكية البنك و تتجاوز نسبة 25%.